كتاب ابيض: طريق التنمية السلمية فى الصين-3

عضو فعال تاريخ التسجيل : 18/09/2008

ـ دفع التعديل الاستراتيجى للهيكلية الاقتصادية وتغيير نمط النمو. اتخذت الصين تغيير نمط النمو مركز ثقل استراتيجيا للسعى وراء ان يقوم النمو الاقتصادى على أساس رفع كفاءة السكان والاستغلال عالى الفعالية للموارد وتقليل التلوث البيئى والاهتمام بالجودة والجدوى. وتواظب الصين على حفز التصنيع بالمعلوماتية, ودفع المعلوماتية بالتصنيع, وسلوك طريق التصنيع من الطراز الجديد , وتسريع عملية تحسين الهيكلية الصناعية والارتقاء بمستواها, والعمل بقوة على تطوير صناعة التصنيع المتقدمة وصناعة التكنولوجيا العالية والجديدة وخاصة صناعة المعلومات والصناعة الحيوية, ورفع نسبة ومستوى صناعة الخدمات, وتعزيز بناء منشآت البنية التحتية للصناعات الاساسية, والاظهار التام لدور التعديل الهيكلى فى تغيير نمط النمو. وتبذل الصين جهودا كبيرة لتطوير الاقتصاد الموفر للموارد والاقتصاد المدور والاقتصاد صديق البيئة, سعيا لتشكيل منظومة للاقتصاد الوطنى تتصف بالتنمية التكثيفية والنظيفة.

ـ تعجيل التقدم العلمى والتكنولوجى وتقوية القدرة على الابداع الذاتى. تعمل الصين على بناء دولة من الطراز الابداعى, باعتبار تقوية القدرة على الابداع الذاتى استراتيجية وطنية, فوضعت خططا وطنية متوسطة وطويلة الاجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا, وطرحت أهدافا ومهمات لتطوير العلوم والتكنولوجيا لل15 سنة المقبلة. وترفع الصين بنشاط القدرة على الابداع الاصلى والقدرة على الابداع المتكامل والقدرة على جلب وامتصاص واستيعاب التكنولوجيا المستوردة واعادة ابداعها. ومن خلال اصلاح نظام العلوم والتكنولوجيا, تضيف الاستثمارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا من قنوات عديدة, وتدفع بناء النظام الابداعى الوطنى, وتسرع فى تحويل نتائج العلوم والتكنولوجيا الى قوة انتاجية واقعية, سعيا لزيادة نسبة نفقات البحوث والتنمية للعلوم والتكنولوجيا فى اجمالى الناتج الوطنى من 1.44% عام 2004 الى حوالى 2.5% عام 2020.

ـ تنمية الموارد البشرية بقوة. تبذل الصين ما فى مقدورها لدفع تطبيق استراتيجية تقوية الوطن بالاعتماد على الاكفاء, وتسريع تعديل الهيكلية التعليمية, وممارسة التعليم الهادف للتنمية الشاملة, وتركز على تعزيز التعليم الالزامى وخاصة التعليم الالزامى الريفى, وتعمل بقوة على تطوير التعليم المهنى, ورفع نوعية التعليم العالى, وجعل قضية التعليم تشهد تطورا كبيرا, والسعى وراء إعداد وتربية الكادحين ذوى الكفاءة العالية والاكفاء المتخصصين فى مختلف المجالات. وفى فترة 2006 ـ 2010, فان المدارس المهنية المتوسطة ستزود المجتمع ب25 مليون خريج, والمدارس المهنية العالية ستزود المجتمع ب11 مل يون خريج. وبحلول عام 2020, ستصل نسبة الالتحاق بمرحلة التعليم العالى فى الصين الى حوالى 40%. وعلاوة على ذلك, ستنشط الصين فى جلب أصحاب المواهب بمختلف أنواعهم من الخارج وخاصة الاكفاء رفيعى المستوى, حتى تتشكل بصورة أفضل آلية جيدة ومناخ اجتماعى لكى يزداد أصحاب الجدارة يوما بعد يوم ويستفيد كل من كفاءته الى أبعد الحدود, مما يقدم ضمانا قويا من الموارد البشرية ودعما من العقول الى بناء التحديث.

ـ بناء مجتمع موفر للموارد وصديق للبيئة بنشاط. دلت التجارب التاريخية على انه على المجتمع الدولى ان يعالج مسألة الطاقة بوجه جيد اذا أراد تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومنتظمة فى العالم. ان الصين تعمل لحماية أمن واستقرار الطاقة العالمية سويا مع سائر بلدان العالم بواسطة الحوار والتعاون معها فى مجال الطاقة. وتتخذ الصين توفير موارد الطاقة سياسة وطنية أساسية, وتعتبر استغلال موارد الطاقة بصورة مقتصدة ورفع كفاءة استخدامها مركزا للعمل بقوة على تطوير الاقتصاد المدور والحصول على اكبر قدر ممكن من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية بأقل ما يمكن من استهلاك الطاقة. وتتمسك الصين بمبدأ الانطلاق على الواقع الداخلى لزيادة إمدادات الطاقة باستمرار فى داخل البلاد. ان الصين مستهلك كبير وكذلك منتج كبير للطاقة, فظلت نسبة اكتفائها الذاتى من الطاقة اكثر من 90% منذ تسعينات القرن العشرين. ومازال فى الصين امكانيات كبيرة لإمدادات الطاقة, إذ يشكل الاحتياطى المؤكد من الفحم نسبة منخفضة جدا من احتياطيه الجيولوجى, ومن المحتمل اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز الطبيعى, ويكون لتنمية الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة مستقبل مشرق. والى جانب ذلك, تتمسك الصين بسياسة وطنية أساسية حول حماية البيئة, وتواصل تعزيز قوة حماية البيئة الايكولوجية, وتحسن البيئة الايكولوجية تدريجيا بهدف توفير ظروف للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وتثابر الصين على مبادىء الوقاية أولا والمعالجة الشاملة, لتقوية مكافحة التلوث ومسبباته من المنبع وحماية البيئة; وتواظب على مبادىء منح الاسبقية للحماية والاستغلال الرشيد من اجل تشديد حماية بيئة الموارد الطبيعية باعتبار التحكم فى الأعمال غير المعقولة لاستغلال الموارد نقطة جوهرية فى ذلك.

ان الصين تنتهج بثبات لا يتزحزح سياسة وطنية أساسية للانفتاح على العالم الخارجى, وتطور بنشاط التبادل والتعاون مع الخارج فى مجال الاقتصاد والفنون, وترفع مستوى الانفتاح بصورة شاملة. وتلتزم الصين بجدية بوعودها عند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية, وتكمل باستمرار النظم والسياسات الادارية المتعلقة بالاجانب, وتخلق جوا عادلا منظورا يسوده النظام القانونى; وتفتح السوق الى حد اكبر, وتحسن مناخ الاستثمار والتجارة, وتجود الهيكلية التجارية, وترفع مدى الحرية والسهولة للتجارة والاستثمار, حتى توفير ظروف أفضل للاستثمار; وتشجع المؤسسات على الاستثمار فى البلدان الاجنبية من اجل التنمية المشتركة مع مؤسسات هذه البلدان. لقد أدى الانفتاح على العالم الخارجى دورا هاما للغاية فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية. فمن خلال جلب الاستثمارات الاجنبية, عوضت الصين عن نقصان الاموال الموظفة للتنمية الذاتية; وبواسطة الاستفادة تماما من الاسواق الدولية, عززت تطوير الصناعات المحلية; وعبر استيراد التقنيات والاجهزة والخبرات الادارية المتقدمة, رفعت مستوى المؤسسات فى فنون الانتاج والادارة; وبفضل تطوير الاتصالات الخارجية بنشاط, شاركت العالم فى نتائج الحضارة البشرية ورفعت كفاءة الموارد البشرية.

رابعا - تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك والتنمية المشتركة مع مختلف الدول

لا يمكن للصين ان تنفصل عن العالم فى التنمية, بينما يحتاج العالم الى الصين فى تحقيق الازدهار. وتمشيا مع اتجاه تطور العولمة الاقتصادية, تتمسك الصين بالمشاركة فى التعاون الاقتصادى والتكنولوجى الدولى على نطاق اوسع وفى مزيد من المجالات وعلى مستوى اعلى, لدفع تطور العولمة الاقتصادية نحو اتجاه لصالح الازدهار المشترك لمختلف الدول. ان المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك هما التيار الرئيسى لتنمية التجارة الدولية اليوم. فتتمسك الصين بتنفيذ استراتيجية الانفتاح على العالم الخارجى المتصفة بالمنفعة المتبادلة والازدهار المشترك, باعتبار الجمع بين مصالحها الذاتية ودفع التنمية المشتركة مبدأ اساسيا لمعالجة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول, وتثابر على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف البلدان فى العالم على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة والافضلية المتبادلة, لكى تقدم باستمرار مساهمات فى تحقيق النمو المتواصل للتجارة العالمية.

تدفع الصين بقوة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتعددة الاطراف والتعاون الاقتصادى الاقليمى, وتشارك بنشاط فى صياغة وتطبيق الاحكام والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية, وتحل سويا مع مختلف الدول الخلافات والمشاكل اثناء التعاون, مما يحفز التنمية الاقتصادية العالمية المتوازنة والمنتظمة.

ان الصين مؤيد ومشارك نشيط فى نظام التجارة المتعددة الاطراف. فمنذ انضمامها رسميا الى منظمة التجارة العالمية فى ديسمبر 2001, اوفت الصين بالتزاماتها بصرامة, وخلقت ظروفا اجود لاجراء التعاون الاقتصادى والتكنولوجى الدولى. ولقد راجعت وعدلت الصين حوالى 3000 قانون ولائحة ونظام قطاعى, مما يكمل النظام القانونى الاقتصادى المتعلق بالاجانب بلا انقطاع, ويزيد من شفافية السياسات التجارية باستمرار. ووفقا لتعهداتها خفضت الصين رسومها الجمركية بالتدريج, فانخفض معدل مستوى رسومها الجمركية الى 9.9% عام 2005, كما الغت معظم الاجراءات غير الجمركية. واسرعت خطوات الانفتاح على العالم الخارجى فى مجالات تجارة الخدمات مثل القطاع المصرفى والتأمين والاوراق المالية والبيع بالتجزئة, وقد فتحت الصين اكثر من 100 قطاع أى 62. 5% من بين ال160 قطاعا لتجارة الخدمات والمصنفة من منظمة التجارة العالمية, بما يقترب من مستوى الدول المتطورة. ونشطت الصين فى دفع جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف, حيث شاركت فى المفاوضات لمختلف الموضوعات على نحو شامل, واجرت سلسلة من المشاورات المتعددة الاطراف والثنائية فى المفاوضات حول الزراعة والسماح للمنتجات غير الزراعية بالنفاذ الى السوق وتجارة الخدمات وغيرها, ولعبت دورها البناء لدفع الاتصال وتخفيف الخلافات بين الاعضاء النامين وبين الاعضاء المتطورين فى منظمة التجارة العالمية. وقدمت الصين سويا مع سائر اعضاء المنظمة مساهمات هامة من اجل تحقيق تقدم جوهرى فى المفاوضات والتوصل الى اتفاق فى اسرع وقت ممكن.

تشارك الصين فى التعاون الاقتصادى الاقليمى بصورة اعمق. فتتسارع مسيرة بناء منطقة الصين ـ الآسيان للتجارة الحرة, وتم رسميا توقيع // اتفاقية تجارة البضائع // و// اتفاقية آلية حل النزاعات // فى نوفمبر 2004 بعد تطبيق اجراءات الرسوم الجمركية الصفرية على المنتجات الزراعية " المجنية فى المرحلة المبكرة "; وفى يوليو 2005, بدأت عملية تخفيض الرسوم الجمركية لمنطقة التجارة الحرة على نحو شامل, مما أرسى اساسا لتحقيق هدف بناء هذه المنطقة. وحتى الآن, دخل بناء منظمة شانغهاى للتعاون الى مرحلة التعاون العملى والشامل وبدأت عملية تسهيل التجارة والاستثمار بصورة شاملة. كما شرعت الصين فى إجراء المفاوضات حول مناطق التجارة الحرة بين الصين والاتحاد الجمركى لجنوبى افريقيا, وبين الصين ومجلس التعاون الخليجى, وبين الصين ونيوزيلاندا, وبين الصين وتشيلى, وبين الصين واستراليا وبين الصين وباكستان على التوالى, ووقعت اتفاقيات حول انشاء مناطق تجارة حرة مع الدول ذات العلاقة. ان الصين مشارك نشيط وعملى ايضا فى منظمة التعاون الاقتصادى لآسيا والباسيفيك ومنتدى التعاون الصينى ـ الافريقى ومنتدى التعاون الصينى ـ العربى ومؤتمر آسيا وأوربا والتعاون الاقليمى لمنطقة نهر الميكونغ الكبرى وغيرها من النشاطات. كما وقعت الصين اتفاقيات او بروتوكولات تجارية ثنائية مع اكثر من 150 دولة ومنطقة, واتفاقيات حول حماية الاستثمارات الثنائية مع اكثر من 110 دول, واتفاقيات حول تجنب الازدواج الضريبى مع اكثر من 80 دولة, فصارت مشاركا نشيطا فى تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين. / يتبع /

mando

كده الكتاب الثانى
اقراء ونرجو من سيادتكم الرد السريع الى الموضوع