كتاب ابيض: طريق التنمية السلمية فى الصين-2

عضو فعال تاريخ التسجيل : 18/09/2008

ان التنمية الصينية جزء هام من التنمية العالمية. فقد عززت الصين بتنميتها الذاتية سلام العالم, وقدمت مساهمات فى سبيل التطور والتقدم للمجتمع البشرى.

وقدمت الصين مساهمات فى تحقيق التنمية المستدامة للبشرية. ومن خلال تلخيص تجارب التنمية فى الماضى والرجوع الى نتائج تطور الحضارة البشرية الحديثة, غيرت الصين مفهوم التنمية وأبدعت نمطها ورفعت نوعيتها على ضوء المفهوم العلمى للتنمية. وفى السنوات العديدة, ظلت الصين تبحث عن طريق تصنيع من الطراز الجديد يتسم بالمكونات العلمية والتكنولوجية العالية والفعالية الاقتصادية الجيدة واستهلاك الموارد المنخفض والتلوث البيئى القليل واظهار تفوق الموارد البشرية تماما, وثابرت تبذل ما فى وسعها لجعل المجتمع كله يسلك طريق التنمية الرشيدة المستدامة الذى من شأنه ان يضمن تطوير الانتاج ورخاء الحياة وجودة البيئة. ونجحت الصين فى تطبيق سياستها السكانية, مما ساعد فى تأجيل نمو اجمالى سكان العالم. واولت الصين أهمية عظمى للاقتصاد فى موارد الطاقة, وإتخذت اجراءات مختلفة لتوفير الطاقة. ففى فترة 1980 ـ 2000, تضاعف اجمالى الناتج الوطنى فى الصين أربع مرات, بينما تضاعف استهلاكها من الطاقة مرة واحدة فقط. وبفضل تعزيز حماية البيئة فى الصين, تمت السيطرة أساسيا على اجمالى انبعاثات الاتربة من المداخن المحلية ليبقى عند مستوى العام 1980, رغم زيادة عدد المولدات المركبة فى المحطات الكهرحرارية الى حد كبير فى اكثر من العقدين الماضيين. وفى عام 2004, انخفض استهلاك الطاقة لكل عشرة آلاف يوان من اجمالى الناتج الوطنى الصينى بنسبة 45% بالمقارنة مع عام 1990. وقد أصدرت الصين خطة متوسطة وطويلة الأجل لتوفير الطاقة ترمى الى توفير الطاقة بنسبة 3% سنويا أى بما مجموعه 1.4 مليار طن من الفحم العيارى بحلول عام 2020.

قدمت الصين مساهمات فى تخفيف فقر الانسان وتحسين نوعية حياته. فقد نجحت الصين فى حل مشكلة الغذاء لقرابة 22% من سكان العالم باستخدام ما يقل عن 10% من اجمالى الاراضى الزراعية العالمية, الأمر الذى حقق معجزة فى الدنيا. وشهدت تحسنا مستمرا فى مستوى معيشة أبناء شعبها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. وقد خلصت الحكومة الصينية بصورة اولية زهاء 220 مليون نسمة من الفقر, ووضعت 22.05 مليون نسمة من سكان الحضر تحت مظلة نظام ضمان الحد الادنى من المستوى المعيشى, وقدمت مساعدات الى اكثر من 60 مليون معاق. وارتفع معدل نصيب الفرد من العمر المتوقع من 35 عاما قبل قيام الصين الجديدة ( عام 1949 ) الى 71.95 ع ام حاليا, فوصل الى مستوى الدول المتطورة المتوسطة.

قدمت الصين مساهمات فى صيانة سلام العالم ودفع التعاون الدولى. فطورت الصين علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف البلدان فى العالم على أساس المبادىء الخمسة للتعايش السلمى, مما عزز التعايش السلمى والمعاملة على قدم المساواة بين الدول. وتمسكت الصين بمبادىء " معاشرة الجيران بحسن النية, ومعاملتهم كشركاء, وحسن الجوار والمودة ", الامر الذى ادى الى التطور المستمر لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان المجاورة وسائر الدول الآسيوية, والى توسيع المصالح المشتركة بينها بإطراد. وأقامت الصين علاقات تعاون مختلفة الأشكال مع الدول الكبرى الرئيسية, وواصلت تعزز الحوار والتبادل والتعاون معها. كما وثقت الصين باستمرار التعاون مع الجم الغفير من الدول النامية, وبذلت ما فى وسعها لتحقيق تبادل التفوق والتنمية المشتركة مع هذه الدول فى اطار تعاون الجنوب ـ الجنوب. وشاركت الصين بنشاط فى معالجة المسائل الساخنة الدولية والاقليمية, حيث تلتزم بالواجبات الدولية واسعة النطاق وتعلب دورا بناء مفعما بروح المسؤولية.

قدمت الصين مساهمات فى سبيل دفع التنمية الاقتصادية العالمية. ففى ظل اشتداد تموج الاقتصاد العالمى خلال السنوات الاخيرة, حافظ الاقتصاد الصينى على تنمية مستقرة وسريعة نسبيا, مما جاء بالأمل والقوة المحركة لنمو الاقتصاد العالمى. وأظهرت المعلومات التى اعلنها البنك الدولى ان معدل مساهمة النمو الاقتصادى الصينى فى النمو الاقتصادى العالمى بلغ 13% فى فترة 2000 ـ 2004. وفى عام 2004, شهد الاقتصاد العالمى أسرع نمو منذ قرابة 30 سنة, ووصل معدل النمو الاقتصادى الصينى الى 9.5%, مشكلا قوة دافعة هامة للنمو الاقتصادى العالمى. وفى نفس العام, تضاعف اجمالى حجم الواردات والصادرات الصينية مرة واحدة قياسا الى ما قبل ثلاث سنوات ليصل الى 1154.8 مليار دولار امريكى, منها 561.4 مليار دولار امريكى قيمة الواردات بزيادة قرابة ضعف. وحتى نهاية عام 2004, استخدمت الصين فعليا ما مجموعه 745.3 مليار دولار امريكى من الاستثمارات الاجنبية, ووافقت على اكثر من نصف مليون مؤسسة أجنبية التمويل.

قدمت الصين مساهمات فى سبيل الاستقرار والتنمية للمناطق المجاورة. ففى آسيا اكثر من 20 دولة تحد الصين برا أو تتاخمها بحرا. واستفادت الدول المجاورة من الصين التى يتطور اقتصادها باستمرار ويكون مجتمعها متناغما ومستقرا ويعيش شعبها بطمأنينة ويعمل بارتياح. فظل الاقتصاد فى منطقة آسيا ـ الباسفيك يحافظ على نمو معدله اكثر من 6% سنويا فى فترة 1999 ـ 2004. ومن اجل ضمان التنمية المتواصلة للمناطق المجاورة فى الظروف المستقرة, كانت الصين فى صدمات الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 قد تغلبت على صعوبة تلو أخرى للتمسك بسياسة استقرار قيمة الرنمينبى وتوسيع الطلب الداخلى, وقدمت مساعدات فى متناولها الى الدول الاكثر تعرضا للكارثة, ولعبت دورا فى التغلب على هذه الأزمة نهائيا. وأمام كارثة السارس المفاجئة عام 2003, اتخذت الحكومة الصينية اجراءات حاسمة لمواجهتها, وعملت بالجهود المتضافرة مع الدول المجاورة فى تذليل المصاعب حتى تحقيق السيطرة الفعالة على انتشار حالات هذا الوباء. وعقب حدوث التسونامى ( الأمواج البحرية الزلزالية ) فى المحيط الهندى بنهاية عام 2004, قدمت الصين حكومة وشعبا مساعدات صادقة فى حينه الى الدول المنكوبة, فى أعمال الاغاثة واعادة التعمير, وبذلك نفذت اكبر عملية للاغاثة الخارجية منذ قيام الصين الجديدة عام 1949. وبعد وقوع الزلزال فى جنوب آسيا فى اكتوبر 2005, قدمت الصين مساعدات ايجابية الى أهالى المناطق المنكوبة هناك.

رغم ان الصين قد حققت منجزات مرموقة عالميا فى البناء, لكنها مازالت اكبر دولة نامية فى العالم, فان المهمة التى تواجهها فى التنمية ما برحت شاقة وثقيلة للغاية. فى عام 2004, لم يمثل اجمالى الحجم الاقتصادى الصينى سوى 16.6% من نظيره الامريكى, ولم يبلغ نصيب الفرد من اجمالى الناتج الوطنى الصينى سوى 3.6% من نظيره الامريكى و4% من مثيله اليابانى, فتحتل الصين المركز رقم 129 بين ال 208 دول ومناطق بالعالم فى هذا الصدد, وذلك حسب أحدث الاحصاءات الصادرة من البنك الدولى وأحدث المعلومات المعلنة من الصين. وحتى نهاية عام 2004, مازال 26.1 مليون نسمة من سكان الأرياف الصينية يعيشون تحت خط الفقر, وتحتاج الصين الى تسوية مسألة التوظيف لقرابة 24 مليونا من سكان الحضر والريف سنويا, بالاضافة الى اكثر من 100 مليون من الأيدى العاملة الريفية يجب تحويلها الى قطاعات غير زراعية لتشغيلها. ولا تزال الصين تحتاج الى خوض نضال شاق طويل الامد فى سبيل الوصول الى مستوى التنمية الاقتصادية لدى الدول المتطورة المتوسطة وتحقيق الرخاء المشترك لكافة أبناء الشعب. انه لأمر يتحلى بمغزى هام للغاية تجاه الصين والعالم ان تسعى الصين بجهود دائبة وراء ظروف دولية سلمية لتطوير نفسها وتدفع السلام والتنمية العالميين من خلال تنميتها الذاتية.

ثالثا ـ تحقيق التنمية بالاعتماد على القوة الذاتية والاصلاح والابداع

تمسكت الصين بالتخطيط الشامل للتنمية الداخلية والانفتاح على العالم الخارجى على ضوء المفهوم العلمى للتنمية, ووضعت النقطة الاساسية للتنمية فى الانطلاق من الواقع الداخلى; وفى الوقت نفسه, تمسكت بالانفتاح شامل الاتجاهات وعريض المجالات ومتعدد المستويات سعيا لتحقيق التنمية الاكثر توازنا.

ان مسائل التنمية التى تواجهها الصين تتجسد رئيسيا فى التناقضات بين الاقتصاد غير المتطور وطلب الناس المتزايد على الثقافة المادية, وفى التناقضات بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والضغط الكبير الناجم عن السكان والموارد والبيئة. ولقد برهنت التجارب التاريخية على ان تسوية مسائل التنمية فى الصين تتطلب الاعتماد على الصين ذاتها من حيث الأساس. وهذا عبارة عن تحمل المسؤولية تجاه شعب الصين وتجاه شعوب العالم أيضا, ومبدأ هام لضمان ان تسلك الصين طريق التنمية السلمية. ولن ترحل الصين هذه المسائل والتناقضات الى بلد آخر, وأيضا لن تطور نفسها من خلال نهب بلد آخر.

تعتمد الصين رئيسيا على قوتها الذاتية والاصلاح والابداع فى تحقيق التنمية, لأن هناك تفوقات وشروطا متعددة: وجود الاساس المادى والفنى لدعم التنمية الاقتصادية الاكبر, ووجود الطلب السوقى المتزايد ونسبة المدخرات العالية نسبيا للمواطنين, ووجود موارد الايدى العاملة الوفيرة التى ترتفع كفاءتها الكلية باستمرار, ووجود نظام اقتصاد السوق الاشتراكى المتكامل باستمرار وضمان السياسات, ووجود الظروف الاجتماعية والسياسية المستقرة.

ومن اجل تحقيق التنمية بالاعتماد رئيسيا على القوة الذاتية والاصلاح والابداع, ستكثف الصين جهودها لاتقان الاعمال التالية:

ـ التمسك بالابداع من حيث المفهوم والنظام. دلت الممارسات العملية منذ بدء تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح على العالم الخارج على ان الصين استطاعت تنشيط الحماسة والمبادرة والابداعية لمئات الملايين من أبناء الشعب لتخلق باستمرار وضعا جديدا لبناء التحديث, بواسطة تحرير العقول والبحث عن الحقيقة من الواقع والتقدم الى الأمام بحزم وجرأة. وستظل الصين تدفع عملية الاصلاح فى مختلف المجالات بثبات لا يتزحزح, وتتمسك باتجاه الاصلاح حسب آلية اقتصاد السوق الاشتراكى, وتعزز قوة الاصلاح, وتركز على دفع ابداع الأنظمة من اجل تحقيق تقدم اختراقى فى بعض المجالات المصيرية والحلقات الهامة. ومن خلال الاصلاح, فان الصين سترفع مدى توجه الاقتصاد الوطنى نحو السوق الى حد اكبر, وتكمل نظام التنسيق والتحكم الكلى الوطنى, وتواصل تشكيل مجموعة من الانظمة والآليات المفيدة لدفع التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتناسقة.
ـ الانطلاق من تطوير السوق المحلى وزيادة الطلب الداخلى. ان توسيع الطلب الداخلى هو موطىء القدم الأساسى والمبدأ الاستراتيجى طويل الاجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصين. وتمر الصين حاليا بمرحلة من التنمية تتسم بتسارع عمليات التصنيع والتمدين وارتفاع مستوى دخل الشعب والارتقاء بدرجة الهيكلية الاستهلاكية. ومع مواصلة الصين تقديم مساهمات فى التجارة الكونية والاقتصاد العالمى من خلال تغيير نمط نمو التجارة الخارجية وتوسيع الواردات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية, فان الطلب الداخلى الكبير والسوق المحلى الواسع سيشكلان قوة محركة متواصلة للتنمية الاقتصادية الصينية, الامر الذى يقضى بان التنمية الصينية يجب ويمكن ان تتحقق بالاعتماد رئيسيا على الطلب الداخلى. وقد حافظت الصين على نمو الاستثمارات فى الاصول الثابتة بحجم ومعدل معقولين, وأظهرت دور الاستثمارات فى دفع النمو الاقتصادى. ومن خلال تنفيذ السياسات الصحيحة حول توزيع الدخل والاستهلاك, اعتمدت الصين بصورة اكثر على الطلب الاستهلاكى المحلى لحفز النمو الاقتصادى. وفى السنوات الأخيرة, شهد كل من الاستثمار المحلى والطلب الاستهلاكى الداخلى اتجاها للنمو السريع نسبيا. / يتبع /

mando

ارجو الرد على هزا الموضوع